التحرش الجنسي بالمرأة العاملة..

المسكوت عنه من الجميع ..

 

استيقظنا جميعاً.. بعد نوم عميق استمر قروناً طويلة.. على صيحات الاستغاثة من التحرش الجنسي التي تطلقها الفتيات والسيدات !! .. فتساءلنا .. ماذا يمكن أن نفعل؟ ما الذي نستطيع الإسهام به؟ ورأينا أنه ليس من "الصدق" أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل الظاهرة، وليس من "الأمانة" أن نكتفي بالصراخ والاستنكار، وليس من "المسؤولية" أن نتخذ من "التحرش الجنسي" مجرد مادة إعلامية تثير حوارًا كلاميًّا أو وعيًا نظريًّا أو رأيًا شرعيًّا دون أن نقدم خطوطًا عملية وتطبيقات واقعية نحو الحل .. لعل الطريق طويل، ولكننا بدأناه بالفعل ..على مدار الفترة الماضية ، حيث  تم تقديم الاستشارات التربوية والنفسية والندوات حول العنف ضد المرأة وبشتى أنواعه ، واليوم ننشئ له ملفاً متكاملا ً.. حول احد أنواع العنف الذي يمارس بحق المرأة وهو التحرش الجنسي وهذه الظاهرة تقابل بسكوت اجتماعي مريع من قبل الضحية ومن حولها، وبعدم اكتراث من قبل المؤسسات وعدم صدور أحكام رادعة ضد المعتدي والهدف الأهم لنا هو التوجه "للفرد" نفسه.. الفتاة، الشاب، الأب، الأم .. ونقدم له بوضوح الظاهرة وقد  يمكننا ماأمكن من مقاومة هذه الظاهرة عملياً، لننتقل جميعاً من صفوف المشاهد المتفرج إلى صفوف الفاعل المؤثر.

 وفي حياتنا المعاصرة اليوم تزداد معاناة المرأة العاملة والدارسة سواءً كانت فتاة أم متزوجة بسبب ظاهرة " التحرش الجنسي " ،والتي تتلون مظاهره بين التحرش الشفهي من إطلاق النكات والتعليقات المشينة ،والتلميحات الجسدية ،والإلحاح في طلب لقاء ، وطرح أسئلة ومواضيع جنسية ، و نظرات موحية إلى ذلك، ثم تتصاعد حتى تصل إلى اللمس والتحسس.. وهو يعد من ألوان إهانة المرأة وإذلالها ، وهو صورة من صور الأذى التي حذر الله تعالى من وقوعه على المرأة ،

 فماذا عن رأي النساء الليبيات بتلك الظاهرة وبتقصير المجتمع بحقهن في اتخاذ العقوبات الأقسى ؟ وماذا عن رأي الرجال والأهم شريحة الشباب في تحمل المسؤولية عن التحرش؟ ومارأى المختصين الاجتماعيين والقانونيين والمثقفين ؟؟ كان للنساء الجانب الأكبر من تحقيقنا ، وهالنا العدد الكبير من الحالات اللواتي تعرضن للتحرش خاصة إنهن تشجعن للكلام عندما عرفن إننا سنغفل أسماءهن الكاملة ، ولن نقوم بتصويرهن .. كما فاجأتنا الطرق الجديدة للتحرش.

المتحرش بهن يخرجن عن صمتهن ويصرخن

الصمت أو الموت نفسياً

"الموت أجمل شيء أتمناه هنا"..هذه  الأمنية التي طلبتها السيدة المتزوجة سلوى مؤكدة لنا أنها دعوتها الصباحية  وتحديداً عندما تجلس على كرسيها  لتلملم أوراقها المبعثرة على طاولة عملها والتي لم تجد جهة عمل تقبلها غير هذا المكتب المغمور .. لمؤهلاتها العلمية البسيطة ولشكلها المحافظ والبسيط ، نظرات تملق وإعجاب يومية تصل في بعض الأحيان إلى لمسات غير مقصودة .. كما يدعي صاحب العمل.. وصولاً إلى طلبات بتحسين صورة وجهها الأنثوي المقبول بدون ماكياج أو تحسينات مظهرها المتزن والرصين أمام المراجعين وتحديداً أمام أصدقاءه.

 

نظام عبودية ولدته الظروف المادية والاجتماعية الصعبة

نجوى الفتاة الشابة والعاملة في مصرف يتبع الدولة ، لم تستطع أن توقف دموعها الغزيرة عندما تذكر ما تتعرض له من مضايقات يومية من مديرها ونائبه ومن رئيس القسم  في محاولة لتملك جسدها المكتمل،وتقول.. انه نظام عبودية ولدته الظروف المادية والاجتماعية الصعبة التي حولت المرأة إلى سلعة في سوق رخص به كل شــيء، سوق تاه به من قل المال بيده وذهب بين طرقاته للبحث عنه ليدفع ثمن الحصول عليه أشياء يتمنى الموت قبل خسرانها بدلا من تقديم ما تتمتع به من كفاءات وتحصيل علمي أو خبرات عملية.

 

الرحيل من كل عمل الخيار الوحيد للفضيلة

لكن ما السبيل للحل تقول حنان" خريجة الاقتصاد" فليس أمامنا سوى البحث الدائم والرحيل من كل عمل الخيار الوحيد للفضيلة ، فما تعرضت له في أماكن عملي السابقة قد جعلني اكره أنني أنثى .. ففي اغلب الوظائف التي عملت بها يبدأ دوري بمحاسبة لأتحول بعدها إلى سكرتيرة.. إضافة إلى عملي كمحاسبة.. ومن ثم إلى خادمة إلى صاحب العمل وضيوفه الكرام.. ورغم ذلك كان الصمت هو جوابي الوحيد لكون الخيارات أمامي مغلقة وليست محدودة.  ..وعندما يرى صاحب العمل صمتي وتحملي لكل ما ذكرته من مسؤوليات على عاتقي تراه يتوجه بشكل تدريجي وفي بعض الأحيان بشكل مفاجئ إلى استغلالي جسدياً، مما جعل الرحيل من كل عمل الخيار الوحيد للحفاظ على كرامتي..مما ألحق بسمعتي عدة إشاعات وضياع وهروب أي خاطب  يفكر في الزواج مني بالسؤال عني في أماكن عملي السابقة عن أسباب تركي هذه الوظائف وخاصة عندما يسأل عني عند أصحاب العمل السابقين  .

 

استغلال للجسد بأسم العواطف

في حين اختارت "خديجة" استغلال الغباء والسذاجة عنواناً لقصتها في إحدى الشركات الخاصة التي تعمل بها وكانت خاتمتها التعرض لصدمة نفسية قد تدوم لأعوام كثيرة حيث أخبرتنا أنها كانت المتميزة في مجال عملها في قسم التصميم ، وهذا التميز قد نال إعجاب مدير الشركة وصاحبها، ونقلُها لتكون معاونته، كان المكافأة لعملها، ونظراً لمجاورته في مكان العمل كان اللقاء بينهم دائم نتج عنه إعجاب متبادل من الطرفين تطور فيما بعد إلى حب ملك كيانها، لكن حبه كان مركزاً على جسدها الشاب واستغلاله لعواطفها … استغل في احد اللقاءات وجودهما منفردين في مكتبه الخاص، فحاول النيل من شرفها ماسكا بشراسة بكلتا يديها اللتان استطاعتا التماسك والتهرب منه دون إحداث ضجة تذكر خوفاً لتحولها لعاهرة على ألسنتهم التي لا ترحم.

 

 

الخوف من تعثر الدراسة وضحية  الصمت

 وهنا تقول أمينة طالبة جامعية..  "عمري 23 سنة أدرس سنة ثالثة .. رسبت سنة لأنني ببساطة رفضت المواعيد الغرامية التي كان يضربها لي أستاذي الفاضل، لا أحد من عائلتي يعلم بالأمر ، فقط صديقاتي .. و لحسن حظي أنه لم يدرسني خلال السنة التي تلت.. وأنا فضلت التنازل عن سنة من عمري، و مثيلاتي كثيرات وبعض الأخريات رضخن للأمر الواقع سواء اختصاراً للطريق أو هروباً من شبح الرسوب. بينما لا تزال أخريات لحد الآن يعانون من المساومة، و هناك أستاذ ينتظر منهن الإجابة بنعم ، وإلا فإن النجاح سيصبح صعب المنال.. ان لم يكن مستحيلاً.

 

فضلت الارتكان في البيت رغم الاحتياج الاقتصادي وشكوى أهلي من عدم عملي

نسرين 28 سنة "ربة بيت " خريجة كلية للهندسة .. الآن أنا لست موظفة وقد فضلت الارتكان في البيت رغم شكوى أهلي الكثيرة من عدم عملي ومساعدتي في مصاريف البيت واحتياجي الشديد لمتطلباتي الشخصية التي أجد إحراجاً فى طلبها من أهلي الذين يعانون من عسر الحال الاقتصادي ..  وللأسف الشديد أنا من ضحايا هذا التحرش أكثر من مرة .. "لأن الله أعطاني قدراً من الجمال".. في المرة الأولى عملت أثناء دراستي في مكتب هندسي وبيني وبين نفسي قلت أن صاحب العمل مثقف وراقي وان المكتب محترم لا يمكن أن يصدر عنه أي تصرف ..وفوجئت عندما طرد الفتاة التي كانت تعمل قبلي ، وذات يوم فوجئت به كما لو أنه وحش كاسر أمسك بيدي وأنقض علي كأنني فريسة بين يديه ، كان الموقف صعب جداً لكن الحمد لله أنني تصرفت بحكمة قليلاً فطلبت منه الهدوء وبأنه سينال ما يريد لكن ليس هكذا وبدأ بالتكلم والتوسل وبأنني أعجبته ويريدني زوجة ولا يستطيع التحمل… فتصرفت بهدوء حتى جمعت أغراضي ووصلت إلى الباب وهربت بسرعة دون أن ألتفت ورائي مسرعة إلى الشارع.. هذه الحادثة لن أنساها طوال حياتي لما تركته في نفسي من آثار أعتقد أني ما زلت أعاني منها حتى الآن.

 

الأخطر هو استقطاب الفتيات وجذبهن إلى سوق العمل الخاص لعدم توفر التعيين أو العمل العام

سميرة .." 42 سنة"  تعمل ممرضة بمستشفى عام .. التحرش الجنسي في العمل مشكلة خطيرة لا أحد يأخذها بعين الاعتبار وجريمة كبيرة بحق المرأة وتحدث كل يوم ملايين المرات في الوظائف والأخطر من التحرش داخل المؤسسات هو استقطاب الفتيات وجذبهن إلى سوق العمل الخاص لعدم توفر التعيين .. فأنا أعرف ابنة زميلتي عمرها 22 سنة عجزت عن تأمين وظيفة وظروف أهلها صعبة وذهبت عن طريق إعلان إلى العمل في إحدى الشركات كسكرتيرة وطباعة  وإذا بمدير الشركة ومنذ اليوم الأول يسمعها كلاماً بعيد عن الأدب وبعد ملاطفتها عرض عليها إقامة علاقة معه وحين رفضت بدأ ينهال عليها بالشتائم بعدها تركت العمل لكنها رفضت أن يسمع أحد بقصتها سوى أمها التي فضلت كتمان القصة خوفاً على سمعة ابنتها .

 

إغراءات ومطالب ثم انتقام وحرمان من كل امتياز  أو ترقية

وتقول منيرة.. 40 سنة موظفة  بشركة عامة .. بدأت المعاناة منذ حوالي خمس سنوات، صمدت خلالها كثيراً أمام إغراءات ومطالب رئيسي في العمل قبل أن يتحول التحرش الجنسي إلى انتقام بعد أن رفضت الاستجابة لطلباته ، فقد أصبح يتدخل في كل مرة من أجل حرماني من كل امتياز أو ترقية ، وأخذ بالضغط عليّ من أجل دفعي لمغادرة العمل ،بعد أن يئس من النيل مني.

احتياجات أبنائي المتعددة تجبرني على تحمل العمل وهمومه.. ومساعدة زوجي الذي لايكفي مرتبه الضروريات

وتقول سعاد - 43 سنة سكرتيرة لدى مدير عام بقطاع عام  - منذ أزيد من ستة أشهر أعيش حالة قلق وتوتر دائمين بسب تصرفات مديري الدنيئة وبحكم أنني سكرتيرته الخاصة فأنا أقضي ساعات معه كل يوم في المكتب أقضيها في التفكير في اختلاق طريقة لتجنب نظراته الوقحة جداً ومحاولاته الدائمة للمسي ..مما أثر سلبياً عليّ .. فحتى عندما أدخل بيتي لا أتخلص من العصبية ،وكثيرا ما يعود ذلك سلبيا على أبنائي واحتياجاتهم المتعددة والتي تجبرني على تحمل العمل وهمومه…ومساعدة زوجي الذي لايكفى مرتبه الضروريات " ولعل الحاجة وضرورة العمل والمسؤوليات العائلية هي التي تفرض على المرأة الخروج للعمل وتحمل الظروف القاسية .

وللمثقفات بشرائحهن المتعددة آراء

قد تدعن المرأة أو الفتاة أحيانا تحت ضغط الحاجة أو التهديد وترفض أحيانا كثيرة مروه علي عمر.. طالبة جامعية تقول لا يزال واقع المرأة في العصر الحديث مثل سابقاتها علي مر العصور خائفة ومحكومة و تعامل بدونية لاحول لها ولا قوة والمتصرف بمقاليد الحكم عليها هو الرجل .. لا تزال هذه النظرة برغم من ظهور المجتمعات المدنية وأكذوبة حقوق الإنسان تتعرض إلى المساومة والابتزاز والتحرش بها من قبل رئيسها في العمل وأبناء المسؤولين وفي الجامعة تحدث المساومة والتحرش من بعض الأساتذة في الجامعات وأحيانا من موظف يحاول ويسعى لعرقلة تجديد القيد أو حجب نتيجة المادة أو حرمانها من أي حقوق طلابية  أو اجراء هو من حقها قانونا وأمام مثل هذه الضغوطات قد تدعن المرأة أو الفتاة أحيانا تحت ضغط الحاجة أو التهديد وترفض أحيانا كثيرة والسؤال المطروح إلى متى يستمر هذا الابتزاز؟  أو من يحمي المرأة من هذه الانتهاكات؟.

علينا بتوعية النساء أولاً والمجتمع عموماً .. وتعريفهم بحقوقهم والمحافظة عليها.

 خيرية الورفلي .. معلمة .. قالت أن نظرة مجتمعاتنا الشرقية إلى المرأة مازالت تعاني بعض التخلف الاجتماعي وخصوصاً العاملة في مجال الإعلام .. مثل " المذيعة .. مقدمة برامج .. الممثلة .. المطربة .. السكرتيرة" وغيرها من التخصصات والتي نجد أن العديد والعديد من الأوساط تنظر إليها نظرة ارتياب .. والحكم في معظم الأحيان على الفتاة من خلال المظهر الخارجي وليس السلوك مع العلم بوجود حالات يجب أن لا تعمم تحولت فيها المرأة إلى سلعة قدمت نفسها على طبق من ذهب لكل من يدفع أكثر إما تارة باغراء أو بالمساومة ولكنها حالات قليلة لا يمكن تعميمها داخل المجتمع حالات تسقط فيها المرأة ضحية الانحراف أو تحت ضغوط المشاكل الأسرية مثل  الطلاق .. التفكك الأسري .. انفصال الأبوين وغيرها" ومنها من تقع ضحية قرين السوء الذي يمنيها بالزواج والحياة السعيدة وغيره من الأساليب الشيطانية .. وعلينا بتوعية النساء أولاً والمجتمع عموماً .. وتعريفهم بحقوقهم والمحافظة عليها.

حجة الشباب بأن البنات تشجعن بما يرتدينه من ملابس مثيرة .. حجة بالية

آلاء خميس ديب .. طالبة جامعية .. كل الشكر لمجلة واعتصموا والاخوة القائمين على هذا المنبر الإعلامي الهادف وهذه الجراءة في طرح مثل هذه المواضيع التي يتردد الكثير في مجرد التفكير بها فما بالك بتفجير مواضيع ساخنة مثل التحرش ومساومة وابتزاز المرأة .. وبرأيي أن  حجة الشباب بأن البنات تشجعن على ذلك بما يرتدينه من ملابس مثيرة , حجة بالية وتتنافى مع أبسط  قواعد المدنية والحرية الشخصية فإذا كان الشاب أن يرتدي آخر صيحات الملابس فإن الفتيات لهن الحق نفسه باعتبار أنهن شريك أساسي في المجتمع لهن حقوق وعليهن واجبات وفي النهاية فإن من المفترض أن لافرق بين رجل وامرأة.. إلا بالسلوك والتصرفات .. ورغم أنه للأسف.. التحرش في الغالب يحدث ضد المرأة المحتشمة الملبس والسلوك .

المرأة تنتهك حرمتها الوظيفية خصوصاً في الوظائف الخاصة التي يكون فيها صاحب العمل هو المتحكم بلقمة عيشها

ليلى الاسطى .. موظفة بالخارجية المرأة الموظفة تتعرض أكثر من غيرها للتحرش سواء من الشارع أو الوظيفة.. فالمرأة تنتهك حرمتها الوظيفية وخصوصاً في الوظائف الخاصة التي يكون فيها صاحب العمل هو المتحكم بلقمة عيشها وينظر لها على أنها بحاجة إلى العمل والنقود وأنها ستفعل أي شيء لتحصل عليها وينظر لها على أنها سلعة عنده أو مجرد أداة يتحكم بها كيفما يشاء من خلال المرتب او الهدايا فيبدأ بالتحرش بها ومضايقتها وكثيراً من ألأحيان يصل إلى أبعد من ذلك حسب الفتاة طبعاً وحسب تربيتها، فمنهن من تجاريه ومنهن من يقطع لها رزقها لأنها لم تبادله تفاهته ومنهن من تنزلق علما بأنها كانت إنسانة جيدة ولكن الفتاة أصبحت المسؤولة الأولى والأخيرة عن تلك القضية .

الكثير من الرجال يعتبرون ان المرأة سلعة ومكانها هو البيت وأنها للمتعة فقط

أميرة الطاهر احمد طالبة جامعية أفادتنا قائلة..نظرة الكثير من الرجال هو أن المرأة سلعة ومكانها هو البيت والمرأة للمتعة فقط .. والمرأة يجب ان تكون .. ضعيفة خائفة باكية ويجب أن تكون الحسناء الفاتنة فقط .. وعلى هذا الأساس يجب أن يفتح المزاد أن أرادت المرأة العمل والمساواة .. وعليها أن تتنازل على أنوثتها ان أرادت أي حق من حقوقها التي منحها لها الشرع عليها أن تقدم من أنوثتها أو تترك مكانها لمن يريد أن يتنازل . . وعلى نساء اليوم أن يبرهن على العكس.

وللمثقفين الشباب آراء

المرأة هي صانعة قرار نفسها

وهي من يجب أن تحمي حقوقها وتصون كرامتها بعدم التشبه بثقافات الغرب وملابس الغرب

احمد المزوغي موظف.. قد تكون بداية هذا الطرح في المجتمعات الشرقية إلى ان المرأة لم تخلق لتكون عنصراَ فاعلا في الحياة الاجتماعية وان يكون لها دور في العمل ولكن مع التقدم وتتطور الحياة المدنية  أصبحت العديد من المجتمعات أمام ضغوطات اقتصادية  وأعباء الحياة أضف إلى كل ذلك التقدم التقني في وسائل الإعلام من فضائيات دخلت كل بيت وشبكات عنكبوتية هائلة للمعلومات وكل هذه التحديات شكلت واقعاَ لم يعد بالإمكان  قمع المرأة أو أن تبقى حبيسة الجدران ولكن برغم من هذا التطور في بنية المجتمعات لم يصاحب هذا التطور تحولاَ في النظرة الفكرية وفي  ثقافات المجتمعات المتخلفة .. وهناك من يعلل ذلك أن هناك العديد من النساء لا ترى نفسها إلا سيدات صالونات ينبغي لهن أن يقدمن شيئا من جمالهن مقابل أن يأمرنا فيطعنا وحقيقة القول هو أن المرأة برغم من الشعارات المرفوعة من حقوق المرأة وتحرر المرأة هي صانعة قرار نفسها وهي من يجب أن تحمي حقوقها وتصون كرامتها وتبتعد عن التشبه بثقافات الغرب وملابس الغرب التي قد تسبب لها نظرة البعض الغير محترمة والتي تصل الى حد التحرش .. وان تكون عنصراَ فاعلاََ في بناء مجتمع وان لا تترك الفرصة لمن يحاول أن يبتزها أو ينال من كرامتها.

وجود رجال ضعاف النفوس في المحيط الوظيفي يقفون في طريق العفة وعلينا جميعاً الوقوف أمام هذا العنف الذي  لامبرر له .

الأخ صابر عبد السلا م .. هذه الظاهرة  أخذت تبرز في مقدمة اهتمامات سائر الدول اليوم ، بعد أن كانت تعالج في الخفاء ، فأُنشئت من أجلها المنظمات المناهضة، وعُقدت المؤتمرات ،وسنت القوانين .. وهذه المعضلة لازمت المرأة رغم ممارستها لحقها في العمل والسعي لمساواتها مع الرجل إلا أن النظرة لها كأنثى لم تتغير، وأصبحت تدفع ثمن أنوثتها في كل أدوارها الاجتماعية فالمرأة العاملة تتعرض للعديد من مظاهر العنف الموجهة سواء من صاحب العمل والأسرة والمجتمع، والمرأة في كثير من الأحيان تجد نفسها بين الأمرين الحاجة إلى العمل من جهة ووجود رجال ضعاف النفوس في محيطها الوظيفي يقفون في طريق عملها وعفتها ويضغطون على أعصابها وتقف حائرة هل تترك العمل؟ أو تشتكي المتحرش.. وإلى من وكيف ستثبت صحة شكواها وماذا سيتكلم الناس عنها.. لهذا وجب من الجميع الوقوف أمام هذا العنف الذي لامبرر له.

  يعض الرجال الذين يفتقدون التنشئة الأخلاقية الدينية السليمة يستغلون علاقاتهم الوظيفية بالنساء لإرضاء غرورهم وعقدهم النفسية

  الشاب محمد مادي .. كثير من الرجال يستغلون علاقاتهم الوظيفية بالنساء لإرضاء غرورهم وعقدهم النفسية  ويعمدون إلى ذلك بشتى الأشكال سواء بنظرة أو بالكلام أو بالتلميح أو بالنكات أو محاولة إقامة علاقة مع زميلته وسببها افتقاد التنشئة الأخلاقية الدينية السليمة وتقع على المرأة مسؤولية كبيرة بسبب سكوتها لأنها لا تود الفضيحة أو تساهم فى  توليد الشائعات حولها، والتحرش الجنسي في الوظيفة يكون دائماً في البداية من قبل الرجل عبارة إعجاب بسلوك زميلته أو جمالها ثم التحدث معها في همومه الشخصية وحين تتقبل المرأة تلك المبادرات يدرك أن هذا التقبل أو الصمت علامة مشجعة نحو السلوكيات التحرشية التي تلي ذلك.. لذا فالمرأة هي الوحيدة التي تستطيع أن توقف هذا السلوك الشائن .

سلوكيات شائنة وتصرفات خاطئة وغير مسؤولة من بعض الرجال وبعيدة على عاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا الحنيف.

 الشاب خالد شنيبة .. الظاهرة موجودة وقائمة أن يتم التحرش بالمرأة سواء أكانت عاملة في مصنع أو موظفة أو طالبة.. أن يتم استغلال وضعها كونها إنسانة مسالمة رقيقة الإحساس والمشاعر ويتم استغلالها ومساومتها ..وهذه الصفات وهذه السلوكيات الشائنة والتصرفات الخاطئة الغير مسؤولة من بعض الرجال والتي هي أبعد ما تكون على عاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا الحنيف برغم انتشارها على مستوى العالم فهناك العديد من المجتمعات المتقدمة التي تعاني منها ..والتي كانت نتيجة تدني نظرة المجتمعات  للمرأة باعتبارها كائناً ضعيفاً عاجزاً ومتناسين وضاربين بعرض الحائط أن المرأة هي نصف المجتمع وأنها المدرسة التي تعد الشعوب وأن وراء كل رجل عظيم امرأة وأنها المدرسة الأولى للطفل رجل المستقبل .

في الختام ..

نرى من الضروري التجرؤ على طرح هذه الظاهرة في وسائل إعلامنا وصحفنا ومجلاتنا وعدم السكوت عنها ووضع حل لها ضمن قطاعات العمل المختلفة الخاصة أو التابعة لدوائر الدولة حيث تنتشر في صفوف مكاتبها العريضة والمليئة بقصص نقشت بأذهان الكثيرين من النساء اللواتي ذاقوا مرارتها .نحن ..جميعاً.. قادرون على القضاء على هذه الظاهرة بإذن الله تعالى، وبالرغم أن الطريق ما زال طويلا، إلا أننا نمتلك من صدق العزيمة ما يعيننا على الوصول لهدفنا بفضل الله تعالى وعونه. وعلى ذلك فإننا ندعو الفتاة والمرأة الليبية ..التي عرفت بعفتها وأصالتها.. للاشتراك في كشف مرتكبيها وعدم السكوت عنها .

قــــــانون العمل الليبي .. رقم 58 لسنة 1970 خلا تماماً

من التطرق للتحرش الجنسي ووفق التشريع الليبي

يظل المعتدي طليق السراح ولا يشكل فعله جريمة في القانون الليبي

والحاجة اليوم ملحة لتدخل المشرع بتعديل قانون العقوبات بما يكفل ردع هذه الحالة..

الأستاذة المحامية عزة المقهور أوضحت لنا قائلة.. رغم إنه لا يوجد  تعريف موحد للتحرش الجنسي في مواقع العمل، إلا أن هناك إجماعاً دولياً على مواجهة هذه الظاهرة التي ارتبطت بمواقع العمل عامة كانت أم خاصة، كما انه فعل يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان كالحق في المساواة  وعدم التمييز، والعمل، وتكافؤ الفرص، وقبل كل شيء الحق الأساسي في احترام كرامة الإنسان وحريته .

وقد تقدمنا سابقا بدراسة حول قانون العمل الليبي رقم 58 لسنة 70، وذكرنا أن هذا القانون رغم تقدميته عند صدوره ، إلا إنه في أمس الحاجة اليوم إلى التعديل أخذاً في الاعتبار المخاض والإنتعاش الاقتصادي الذي نعيشه اليوم، وأن القطاع الخاص لحداثته بعد ركود تام لأكثر من عقدين من الزمن في حاجة إلى تنظيم لقواعد العمل بشكل أكثر انضباطاً من ذي قبل.

وجدير بالذكر أن دولاً عربية مجاورة بدأت منذ مدة في طرق باب التحرش الجنسي في مواقع العمل وطرح الإشكالية على الأقل نظرياً (مصر و الأردن)، إلا أن بعضها الآخر ذهب أبعد من ذلك (تونس والمغرب) بإصدار تشريعات جنائية لمواجهتها، ولابد لنا من تناول الأمر بالدراسة واقتراح تعديل التشريع الجنائي بما يكفل تحقيق الحماية منه وتوقيع العقاب على مرتكبه بإصدار تشريعات لمواجهتها.

ولا شك في ان هناك نوعاً من الإتفاق اليوم على أنه من الممكن وضع معايير ومقاييس للتحرش الجنسي، كما أن هناك إجماعاً على أن التحرش الجنسي لا ينصب على شكل مادي ملموس، بل انه يتخذ مظاهر ثلاث هي ..

1. تحرش جنسي شفوي (ملاحظات وتعليقات جنسية مشينة/ طرح أسئلة جنسية/ نكات بذيئة/ الإلحاح في طلب لقاء..الخ )، وهو الأكثر إنتشاراً.

2. تحرش جنسي غير شفوي (نظرات موحية/ الإيماءات والتلميحات الجسدية).

3. تحرش جنسي بسلوك مادي (بداية باللمس والتحسس، وإنتهاءً بالاعتداء).

وجدير بالذكر أن المقياس الرئيسي إضافة إلى أحد المظاهر المبينة اعلاه، هو صدوره عن ذات الشخص بشكل متكرر وبإمعان.

هذه الظاهرة يجب التصدي  لها بتشريع لا يفرق بين الرجل والمرأة، بل يمتد لكليهما لارتباطها بكرامة الإنسان وحقوقه أياً كان جنسه أو معتقده أو لونه أو غيره ، كذلك لارتباطه بقدرات الإنسان وبمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

 وعن القانون والتشريع الليبي والتحرش الجنسي .. أوضحت قائلة ..

خلا قانون العمل الليبي رقم 58 لسنة 1970 تماماً من التطرق للتحرش الجنسي، ذلك أن الطبيعي أن يكون مكانه ضمن نصوص القانون الجنائي لأن الفعل أياً كان الشكل الذي اتخذه شفوي، غير شفوي، مادي ملموس، يجب أن يعاقب عليه جنائياً.

وبالعودة إلى قانون العقوبات الليبي الصادر في عام 1953 وما طرأ عليه من تعديلات، نجد أن النص التجريمي الأقرب إلى التحرش الجنسي هو ذلك المنصوص عليه في المادة 408 المتعلقة بهتك العرض.

وجريمة هتك العرض كما عرفتها المحكمة العليا الليبية هي "الفعل الذي يقصد به التعدي الفاحش المنافي للآداب والذي يقع على جسم أو عرض شخص آخر مادام ذلك الجزء من الجسم الذي وقع عليه الفعل يعد في حكم العورات".

ومن خلال هذا التعريف يبين أن هتك العرض لا يمكن أن يكون إلا فعلاً مادياً ملموساً لذلك الجزء من جسم الإنسان الذي يعد في حكم العورات، وهي أفعال في كل الأحوال ما دون فعل المواقعة .

 كما أن نص المادة 421 المتعلقة بالأفعال أو الأشياء الفاضحة تشترط لوقوع الجريمة أن تقع في محل عام مفتوح أو معروض على الجمهور.

والتحرش الجنسي كما سبق القول يتخذ مظاهر عديدة، أهمها وأكثرها وقوعاً وانتشاراً هي تلك التي تتخذ القول أو التعبير الشفوي غير المادي شكلاً لها، كما أنها في أغلب الأحوال تقع في أماكن مغلقة (أماكن العمل/ الدراسة)، ومن تم لا تدخل لا في نطاق المادة 408 (هتك العرض) ولا المادة 421 (الأفعال أو الأشياء الفاضحة) وهكذا فإن المعتدي في التحرش الجنسي يظل طليق السراح من أي طوق جنائي، ولا يشكل فعله جريمة في القانون الليبي.

وهل لازال في الإمكان الانتظار بالمتحرش جنسياً وإعطائه الفرصة في الإمعان في التحرش بالآخر حتى يصل لحد الفعل المادي حتى تطاله العقوبة ويعتبر ما هو دون ذلك أمراً مباحاً في مجتمع يميل إلى الصمت صوناً للعرض؟ .. عليه، فإنه يمكن القول أن التشريع الليبي لا يغطي حالة التحرش الجنسي وأن الحاجة اليوم لتدخل المشرع بتعديل قانون العقوبات بما يكفل ردع هذه الحالة.. وتقترح الأستاذة عزة..

تدخل تشريعي بإضفاء صفة الجريمة على التحرش الجنسي وتضمينها قانون العقوبات الليبي، إلى تضمين قانون العقوبات الحالية نصاً يتعلق بالتحرش الجنسي كما فعل المشرع التونسي والمغربي.. وأن تقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة، بوضع لائحة تعمم على جهات العمل خاصة القطاع الخاص تتطرق فيه إلى مسألة التحرش الجنسي وتضع ضوابط وقواعد بالخصوص وتتابع تنفيذها من خلال إنشاء قسم أو مكتب لتلقي الشكاوي بالخصوص تحت مسمى .. مثلاً .. مكتب عدم التمييز وتكافؤ الفرص، ومحاولة معالجتها في إطار علاقة العمل.. وإلزام الشركات وجهات العمل ذات العمالة الكبرى والمتوسطة على عقد دورات تدريبية وفرض انعقادها على الشركات الكبرى ذات الأعداد الكبيرة من العاملين لتوعيتهم وتثقيفهم بالأمر، إضافة إلى حثها على تعيين أخصائي اجتماعي لمواجهة هذه الحالات.. والتوعية الإعلامية والتربوية وإعداد الملصقات والكتيبات التي توزع مجاناً على أماكن العمل، واعداد الندوات بالخصوص.

 وتختم الأستاذة القانونية رأيها بالقول.. إن مواقع العمل اليوم سواء أكانت ضمن القطاع العام أو الخاص في حاجة إلى ضوابط وقواعد تحمي الجانب الضعيف في علاقة العمل أو الوظيفة على اعتبار أن العمل حق من حقوق الإنسان لصيق بكرامته وكيانه، مصدراً لرزقه وركيزة لاستقلاليته.

 إن الحديث عن التحرش الجنسي في مواقع العمل يجب أن يكون اليوم على الملأ خاصة وأن التوجه الاقتصادي اليوم، يخطو خطوات واسعة نحو القطاع الخاص وتشجيعه وهو أمر يجب أن يواكبه توفير أكبر حماية للعامل من تحول القطاع الخاص أو هيمنة القطاع العام على مقدرات العاملين لديه.

والخروج من حالـة الصمـت إلى العلن، ومناقشة الموضوع، وعرض حالاته، ودراسته واستخراج إحصائيات بالخصوص، إضافة إلى تدخل المشرع لتجريم التحرش الجنسي، بلا شك سيضفي الكثير من التوازن لعلاقات توصف في الغالب بأنها علاقات ظالمة يتحكم فيها صاحب السلطة والنفوذ بمن يعمل تحت إمرته . وقد آن للمشرع أن يتدخل لإيقاف هذه الآفة قبل امتدادها إلى حد الاعتداء مادياً؟!!..

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : تحقيقات | السمات:تحقيقات
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج